الخميس - 8 كانون الاول (ديسمبر) 2016 - السنة الثانية - العدد 1108
Thursday-8 Dec 2016 No. 1108
ثلاثة شهداء و11 جريحاً بانفجار 3 عبوات في بغداد الكهرباء تباشر بمنح الطاقة 24 ساعة لـ 11 محلة في جانب الكرخ تشكيل محاكم جديدة للنشر والإعلام في 3 محافظات الإعمار تشيد بمشروع الــ 5 مدارس إعادة افتتاح الطريق الرابط بين الفلوجة وخالدية الرمادي مسلحون يسلبون 30 مليون دينار من مزارع شرقي بغداد انخفاض التضخم لشهر تشرين الأول وارتفاع السنوي بنسبة 0.2% الكشف عن وجود قيادات داعشية أفغانية في القائم الحكومة تعمم بإيقاف جميع التعيينات معصوم: مرحلة ما بعد داعش تتطلب رصّ الصف الوطني

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

ما يمنح القوة في أي شخصية هو ما بها من ثوابت وأولى هذه الثوابت هو الارادة فما من انسان......
في خضم زحمة الأحداث الكروية التي شغلت الوسط الرياضي خلال الأسبوعين الماضيين .......
عينة من كبار السن، ومن نزلاء أحد مراكز المسنين هناك، وكان اختيار العينة يعود ........

المالية النيابية تخفّض نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين وتقترح تقليل إجازة الخمس سنوات


~ بغداد - بلادي اليوم
في الوقت الذي اعلنت فيه اللجنة المالية النيابية عن تصويتها على تخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين إلى 3.8 بالمئة بدلا من 4.8 بالمئة، كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن مقترح لتقليل اجازة الخمس سنوات للموظفين.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الحلبوسي في بيان مقتضب: إن اللجنة المالية النيابية صوتت على تخفيض نسبة الاستقطاع من موظفي الدولة من 4.8% الى 3.8%. وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت مؤخراً عن أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 تضمن استقطاع 4.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما اشار الى أن البرلمان لا يعلم اين تذهب الاموال المستقطعة. الى ذلك، كشفت اللجنة المالية، عن مقترح لتقليل مدة اجازة الخمس سنوات للموظفين، فيما حذرت من “حذف” الراتب الاسمي. وقال عضو اللجنة حسام العقابي في تصريح صحفي: إن اللجنة توجهت نحو تقليص مشروع قانون اجازة الخمس سنوات للموظفين الى ثلاث سنوات. وأضاف العقابي: في حالة تقليص الاجازة الى ثلاث سنوات سيتم الاحتفاظ بالراتب الاسمي، أما اذا كانت خمس سنوات سيتم حذف الراتب الاسمي ويكتفي الموظف بالتقاعد، مشيرا إلى أن العمل باجازة ثلاث سنوات سيكون تجريبياً ضمن الموازنة المالية لسنة 2017. وفي سياق متصل، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، امس الاربعاء، عن مقترح لتقليل اجازة الخمس سنوات للموظفين، فيما اشارت الى ان المقترح تتم مناقشته حاليا ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2017. وقال سعيد في تصريح صحفي: إن مشروع قانون اجازة الخمس سنوات للموظفين تم تقديمه من الحكومة قبل ارسالها الموازنة، مبينا ان الموازنة تضمنت في موادها تلك الاجازة وتفصيلاتها. واضاف: إن العمل باجازة الخمس سنوات سيكون تجريبيا ضمن الموازنة المالية لسنة 2017، مشيرا الى ان المشروع الاول المرسل من الحكومة سيتوقف تشريعه بناء على طلبها لحين استكمال السنة التجريبية. وتابع: إن الموظف سيكون له الخيار باخذ اجازة لمدة خمس سنوات، لافتا الى ان اللجنة المالية لديها مقترح لتقليص الفترة الى ثلاث سنوات. واكد سعيد ان اللجنة المالية اقترحت ان تكون الاجازات مختلفة وليست ثابتة من ناحية الراتب المستلم للمستفيد فالدرجات الخمسة الاولى من السلم الوظيفي راتبهم الاسمي مرتفع جداً فيكون ما يستلمه خلال الاجازة نصف الراتب الاسمي، أما الدرجات من الخامسة الى العاشرة فيستلمون الراتب الاسمي كاملا، عادا ان تطبيق الاجازة لخمس سنوات ستكون ذات منفعة متبادلة بين الموظف الذي يستطيع تحسين وضعه المعاشي من خلال العمل بالقطاع الخاص او الاستثمار، اضافة الى الفائدة المقدمة للحكومة لتقليل النفقات. وبين انه لم يتم استثناء اي وزارة من الاجازة طويلة الامد، مضيفا انه تم وضع شروط وقيود كي لا يحصل اي ارباك بالعمل الوظيفي من خلال عدم منح الاجازة للموظفين الاختصاص والذين ليس لديهم بدلاء ضمن عملهم. وكان مجلس النواب صوت من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظف اجازة طويلة لمدة خمس سنوات ومعالجة اوضاع المتعاقدين.وفي غضون ذلك أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي, موافقة اللجنة المالية النيابية على تخصيص الأموال اللازمة في موازنة 2017 لإنعاش الأهوار والآثار. وذكر بيان لمكتب الغزي أن رئيس مجلس ذي قار حضر اجتماعاً مع رئيس اللجنة المالية النيابية وأعضاء اللجنة, وجرى خلال الاجتماع بحث مستحقات المحافظة المالية وبعض المشاكل القانونية التي واجهت تلك التخصيصات في الأعوام السابقة، ومناقشة نقل التخصيصات المالية للوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات وفق المادة 45 من قانون المحافظات وإدراجها ضمن الموازنة. وأكد الغزي بحسب البيان, أن اللجنة المالية وافقت على إدراج تخصيصات مالية ضمن موازنة 2017 لإنعاش الأهوار والآثار والنهوض بالبنى التحتية والقطاع السياحي. وأشار رئيس المجلس إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل القانونية للدفع بالآجل وحل مشكلة المشاريع المتوقفة والالتزام بدفع المستحقات المالية للمقاولين، ووضع هذه المواد ضمن قانون الموازنة وترك بعض المواد لحين إصدار التعليمات من وزارتي المالية والتخطيط.

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2016  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي