الخميس - 8 كانون الاول (ديسمبر) 2016 - السنة الثانية - العدد 1108
Thursday-8 Dec 2016 No. 1108
ثلاثة شهداء و11 جريحاً بانفجار 3 عبوات في بغداد الكهرباء تباشر بمنح الطاقة 24 ساعة لـ 11 محلة في جانب الكرخ تشكيل محاكم جديدة للنشر والإعلام في 3 محافظات الإعمار تشيد بمشروع الــ 5 مدارس إعادة افتتاح الطريق الرابط بين الفلوجة وخالدية الرمادي مسلحون يسلبون 30 مليون دينار من مزارع شرقي بغداد انخفاض التضخم لشهر تشرين الأول وارتفاع السنوي بنسبة 0.2% الكشف عن وجود قيادات داعشية أفغانية في القائم الحكومة تعمم بإيقاف جميع التعيينات معصوم: مرحلة ما بعد داعش تتطلب رصّ الصف الوطني

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

ما يمنح القوة في أي شخصية هو ما بها من ثوابت وأولى هذه الثوابت هو الارادة فما من انسان......
في خضم زحمة الأحداث الكروية التي شغلت الوسط الرياضي خلال الأسبوعين الماضيين .......
عينة من كبار السن، ومن نزلاء أحد مراكز المسنين هناك، وكان اختيار العينة يعود ........

المالية النيابية تطالب بفرض رقابة دولية على المصارف


~ بغداد - بلادي اليوم 

أكدتِ اللجنةُ الماليةُ النيابية، أمسِ السبت، انّ غسيلَ الأموالِ في العراقِ يعدّ جريمةً على الصعيدِ الدولي، مؤكدةً أنّ البرلمانَ شرع قانون منع غسيل الأموال بعام 2015 إلا أنه غيرُ كافٍ لمنعِ عملياتِ الغسيل، داعية الحكومة الى مراقبة عملِ البنك المركزي والمصارفِ لمنعِ هذهِ العمليات. وقالَ عضو اللجنة سرحان أحمد في تصريحٍ صحفي إن مكافحةَ عملياتِ غسيل الأموال في العراق هو من اختصاصِ مجلسِ القضاءِ الأعلى والسلطة التنفيذية في الحكومةِ المركزية، مشيراً إلى أنّ قانونَ غسيلِ الأموالِ وعمل القضاء والحكومة على ظاهرةِ غسيلِ الأموالِ لا تفي بالغرض. وأضافَ أنّ قانونَ غسيلِ الأموال ِ المشرع بعام 2015 من قبل مجلسِ النوابِ يعتبرُ قانونا مهماً ولا توجد في أي ثغرات، مشيرا إلى أن ظاهرة عمليات غسيل الأموال في المصارف بحاجةٍ إلى روحِ الإشعارِ والأخبار من قبل المواطن عن أي ظاهرة لتحويلِ الأموال من المصارفِ بطرق غير شرعية خارجَ البلد. وبين أنّ اللجنة تدعو الحكومة المركزية باتخاذِ تدابير وإجراءات تنفيذية على البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية لمنعِ أي عمليات لغسيلِ الأموال، مؤكداً أنّ أي تهريب للأموال خارج العراق يعتبرُ جريمةً دوليةً يحاسبُ عليها القانون. ورأى أن جميع المصارف تحتاج إلى رقابةٍ محليةٍ ودولية لمنعِ غسيل الأموال وتحديد الجهات التي تهرب العملة خارجَ البلد، مؤكداً أنَ تلك الجريمة تضر باقتصاد البلد والمصارف الموجودة في المحافظات.

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2016  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي