الأربعاء - 7 كانون الاول (ديسمبر) 2016 - السنة الثانية - العدد 1108
Wednesday-7 Dec 2016 No. 1108
معصوم: مرحلة ما بعد داعش تتطلب رصّ الصف الوطني القانونية النيابية تؤكد مضيها بتشريع جميع القوانين المعطّلة تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا داعش يفخّخ المِئْذَنة القديمة ومواقع تأريخية في عنة اعتقال 3 نازحين بتهمة الإرهاب في البصرة فرض حظر جزئي للتجوال في سامراء لتأمين زيارة الإمامين العسكريين (ع) عضو في مجلس بغداد: أنباء جمع تواقيع لاستجواب المحافظ كاذبة شهيد وتسعة جرحى بانفجار ناسفتين في بغداد الصحة تطالب الداخلية بمنع بيع الألعاب النارية القوات الأمنية تحرّر قرى جديدة في الساحل الأيسر للشرقاط

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

الجمال من صفات الله تعالى أودعها في مفردات مخلوقاته وركّب في النفس البشرية ملكة التذّوق لها......
بصعوبة ومثل كل مرة خرجت الموازنة من غرفة الإنعاش بقدرة قادر، ووضع الجميع ضد الجميع ......
مخطئ من يظن ان المشاكل التي تمر بها كرتنا كلها بسبب الإدارة الحالية لاتحاد كرة القدم، فالرئيسان .......
اختُتم في الجزائر العاصمة المنتدى الافريقي للاستثمار والأعمال، الذي استمرت فعالياته .......
تضمنت فرض ضريبة على كارتات النقال وتذاكر السفر

البرلمان يصوت على 50 مادة في الموازنة ويرفع جلسته الى اليوم


~ بغداد - بلادي اليوم
صوت مجلس النواب مساء امس الاحد على 50 مادة في قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017، ورفع جلسته الى اليوم الاثنين، وتم تحديد سعر برميل النفط في الموازنة بـ42 دولارا، واحتساب إيراداتها بواقع أكثر من 79 تريليون دينار.وانسحب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني ، من قاعة البرلمان بسبب رفض التصويت على تخصيصات البيشمركة في مشروع قانون موازنة 2017.وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي إن "نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحبوا، من قاعة البرلمان بسبب رفض التصويت على تخصيصات البيشمركة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017".وصوت مجلس النواب على حذف المادة الثامنة من مشروع قانون موازنة 2017.وتنص المادة بحسب مسودة مشروع القانون على:يخول وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب الخدمية والسلعية والصيانة لكل مؤسسة بلدية.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،قد بحث في وقت سابق من يوم امس الاحد في اجتماع مع رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية وضع اللمسات الاخيرة لقانون الموازنة العامة لسنة 2017، وانهاء جميع النقاط الخلافية فيها.وأكد الجبوري بحسب بيان للجنة ان "المناقشات التي شهدتها اللجنة المالية انتجت صيغة توافقية تلبي تطلعات المواطنين الخدمية والمعيشية" مشيرا الى ان "إتمام القانون سيسهم في التخفيف من التبعات المالية على كاهل المواطن".وثمن رئيس مجلس النواب "الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل كافة المعوقات خلال الفترة الماضية، وحسم كافة النقاط الخلافية التي تعيق اقرار قانون الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية".واضاف رئيس البرلمان ان "انهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل ايجابية على ان البلاد مقبلة على نوع من الاستقرار الاقتصادي مما سيؤثر على الوضع السياسي بشكل فاعل.وكشف عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد في وقت سابق عن استمرار الخلافات حول الموازنة الاتحادية لعام 2017.وقال احمد في تصلايح صحفي ، ان" المشكلة حول النقاط الخلافية قي موازنة 2017 مازالت قائمة مشيرا الى انه في حال عدم التوصل الى حل هذه الخلافات فان هيأة رئاسة مجلس النواب هي من سيتولى النقاط الخلافية".واوضح ان" هيأة رئاسة مجلس النواب هي من ستتخذ القرار، اما ان تضع نصا جديدا او تسير وفق النص القديم في قانون الموازنة".وكان عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي كشف امس الاول عن اتساع النقاط الخلافية حول مشروع قانون موازنة 2017، مبينا ان هناك فقرتين خلافيتين في الموازنة، وهما الخلاف الكردي حول الاتفاق النفطي، والنقطة الخلافية الاخرى التي برزت حول تخصيص 35% للحشد الشعبي بحسب النسب السكانية في المناطق المحررة، كون هذه الفقرة لم تكن موضوعة بالقانون. وكانت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، قد دعت إلى حذف المادة 45 من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، مشيرة إلى أن هذه المادة تتيح للحكومة بيع حصتها من الأراضي المشتركة مما يسمح بتغيير جنسها وتقليل المساحات الزراعية.وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي خير الله خلال مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان بحضور عدد من أعضاء اللجنة إن "الموازنة الاتحادية وضمن المادة 45 منها أتاحت للدولة بيع حصتها من بعض الأراضي الزراعية المشتركة مع مواطنين خارج القانون النافذ"، مبينا أن "هذه المادة تمثل بابا من أبواب الفساد وستكون لها تأثيرات مجتمعية سلبية على المدى البعيد".وأضاف أن "المعنيين بقضية دعم القطاع الزراعي عليهم الوقوف بقوة ضد هذه المادة ورفضها والسعي لحذفها من الموازنة"، مشيرا إلى أن "تمرير هذه المادة سيسمح ببيع آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية ومن الممكن أن يتم تحويل جنسها إلى غير زراعية، مما يقلل المساحات الصالحة للزراعة.

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2016  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي