الخميس - 23 اذار( مارس ) 2017 - السنة الثانية - العدد 1177
Thursday-23 Mar 2017 No. 1177
قريباً .. صرف ترليون و364 مليار دينار للمقاولين مفوضية الانتخابات تمنح إجازة تأسيس لحزبين سياسيين جديدين الأنبار تتخذ إجراءات أمنية احترازية في المخافر الحدودية الحكومة تعد بإنجاز مشاريع ماء ومجاري وإكساء شوارع نهاية 2017 رايتس ووتش: داعش أعدم مئات المختطفين ودفنهم في مقبرة جماعية ديالى: سيول قزانية بلغ حجمها نحو مليار م3 وفد نيابي يشارك في مؤتمر جمعية حلف الناتو البرلمانية مرصد عراقي: ارتفاع عدد نازحي الموصل الى 415 ألفاً داعش يجبر الأطفال على القتال وإطلاق النار على العائلات الهاربة أمطار وعواصف رعدية يومي الخميس والجمعة المقبلين

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

الموقف المسؤول يبدأ في الانسان من داخله وهو يفكر لوحده بعيداً عن أنظار الناس حتى يكون تفكيره ..........
بريطانيا دايخة هذه الأيام بحالات الانتحار، مسؤول بريطاني صماخه جبير يقول: إن ...........
عندما تحين الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم سينطلق أسود الرافدين فوق الأراضي الإيرانية .........
من هو المسؤول عن غياب الضحكة من يومنا؟ هل نحن من يساهم في ذلك، بسبب عدم وعينا، ...........

شروط اتحاد القوى وحزب بارزاني تعرقل إقرار الموازنة وترجيحات بالتصويت عليها اليوم


~ بغداد - بلادي اليوم
حملت اللجنة المالية النيابية السبت، اتحاد القوى والحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية تعطيل تمرير قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة خلال الجلستين الماضيتين. وقال عضو اللجنة حسام العقابي في تصريح صحفي: إن الخلافات الداخلية لكتل التحالف الكردستاني المختلفة مع الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني بشأن تصدير النفط عطلت تمرير قانون الموازنة العامة خلال الجلسة الماضية، مبيناً أن نواب حزب بارزاني يعارضون تسليم نفط محافظة كركوك لشركة سومو ويؤيدون البقاء على الاتفاق القديم مع بغداد. وأضاف: إن الخلاف الآخر تسبب به إتحاد القوى بعد مطالبتهم بإضافة 35 % من مقاتلي العشائر لهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن تخصيص درجة مالية لهم في الموازنة الاتحادية. وتابع العقابي : إن نقطة الخلافات الحالية تتركز في آلية إدخال مطالب القوى لأنها لم تضمن في قانون الحشد الشعبي. الى ذلك رجح عضو اللجنة المالية النيابية النائب رحيم الدراجي إقرار موازنة 2017 اليوم الأحد. وقال الدراجي في بيان: إن هناك بعض النقاط الخلافية تخص الاقاليم والحكومة الاتحادية، إضافة إلى حصة البصرة من النفط. واضاف: تمت مناقشة نسبة المناطق المحررة وقانون هيئة الحشد الشعبي كما تمت احالة هذه النقاط الخلافية الى الهيئة القيادية آملين ان نصل الى صيغة توافقية لحل هذه الخلافات والمضي في التصويت على قانون موازنة عام 2017 اليوم. وكان إتحاد القوى فرض شرطاً وحيداً على هيئة رئاسة مجلس النواب لقاء تمرير قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة. وقال عضو الاتحاد غازي فيصل الكعود في تصريح صحفي: إن القوى لن تحضر جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة ما لم تُضمن فقرة تخصيص مبلغٍ مالي لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة إرهابيي داعش، عازياً سبب ذلك لـ “التضحيات التي قدمتها المناطق السنية والأضرار التي لحقت بها جراء سياسة تلك العصابات”. وأضاف: إن اتحاد القوى لا يمانع من  تمرير قانون الموازنة في حال وافقت الكتل السياسية الأخرى على تضمين مبلغ مالي مخصص لإعمار تلك المناطق. وفي غضون ذلك أعلن نواب أربع محافظات امس السبت عن تقديم ثلاثة مطالب ضمن ورقة تبناها التحالف الوطني بشأن مستحقات المحافظات بموازنة 2017، لافتين الى أن المطالب تضمنت تخصيص خمسة دولارات لكل برميل منتج في تلك المحافظات بدل صيغة الـ5% التي تم تضمينها بالموازنة العامة لسنة 2017، فيما دعوا الى تخصيص واردات منافذها لتطوير البنى التحتية. وقال النائب جبار العبادي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى مجلس النواب بحضور نواب من المحافظات الأربع: اجتمع أبناء أربع محافظات منتجة للنفط، وهي البصرة وذي قار وميسان وواسط بشأن مستحقاتها من موازنة 2017، لافتا الى الاتفاق على أن تستبدل حصة الـ5% الواردة في مشروع قانون الموازنة بـ5 دولار لتكون منسجمة مع قانون 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم. وأضاف: إن المطلب الآخر بشأن واردات المنافذ الحدودية، حيث طالبنا أن تذهب لتطوير البنى التحتية والمنافذ الحدودية في تلك المحافظات، موضحاً : إن المطلب الثالث كان يتعلق بديون المحافظات المنتجة للنفط حيث اقترح أن تصدر الحكومة حوالات خزينة لتلك المحافظات لتسديد مستحقاتهم. واكد العبادي أن هذه المقترحات تمت مناقشتها في التحالف الوطني واتفق بالإجماع على تبني تلك المقترحات وبعكسه ترجع الموازنة للحكومة. وفي السياق ذاته اكدت النائبة ابتسام الهلالي امس السبت، ان التحالف الوطني رفض مطالبات القوى السياسية الكردية برفع نسبة موازنة الاقليم من 17% الى 21%, لافتة الى ان هناك جهودا حثيثة الى تقليل تلك الموازنة وارجاعها الى ما تم الاتفاق عليه في الدستور وهي 13% وليس زيادتها, مؤكدة ان هذا الطلب لا يمكن للتحالف الوطني الموافقة عليه ابداً. وقالت الهلالي في تصريح صحفي: إن اغلب النقاط الخلافية تم الاتفاق عليها من قبل الفرقاء السياسيين باستثناء طلب اقليم كردستان بزيادة حصة الاقليم في الموازنة العامة بنسبة 21%. ولفتت الى ان ابرز النقاط الخلافية حول الموازنة، عن الزيادة الضريبية على الموظفين وارهاق كاهلهم المعيشي، حيث تم الاتفاق على تثبيت نسبة الاستقطاع الى 3,8%, مؤكدة ان هناك اتفاقاً مبدئياً على تسليم ادارة نفط كركوك للحكومة الاتحادية شريطة توفير رواتب موظفي الإقليم.
 

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2017  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي