ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ - 29 ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½( ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ) 2017 - السنة الثانية - العدد 1181
Wednesday-29 Mar 2017 No. 1181
ط±ط؛ط¨ط© ط±ظˆط³ظٹط© - طµظٹظ†ظٹط© ظ„ظ„طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¨ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط£ط³ظ„ط­ط© ظƒظٹظ…ظٹط§ظˆظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ ظ‚ط±ظٹط¨ط§ظ‹ ... ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ط¨ط­ظپط± ط®ظ†ط¯ظ‚ ط£ظ…ظ†ظٹ ظپظٹ ط¨ط§ط¯ظٹط© ط§ظ„ظ…ط«ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظˆط¨ظٹط© ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ظˆط¨ظٹظ† ط§ظ„ط­ط´ط¯ ط§ظ„ط´ط¹ط¨ظٹ ظٹط·ظ„ظ‚ ظ‚ط§ظپظ„ط© ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¬ط¯ظٹط¯ط© ظ„ط¥ط؛ط§ط«ط© ظ†ط§ط²ط­ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆطµظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط£ظ†ط¨ط§ط± ظٹظ†ظپظٹ ظ…ظ†ط­ ط´ط±ظƒط© ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹط© ط±ط®طµط© ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ط§ظ„ط³ط±ظٹط¹ طµط­ظٹظپط© ط¨ط±ظٹط·ط§ظ†ظٹط©: ط§ظ„ظپط§ط±ظ‚ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ظˆط¯ط§ط¹ط´ ط§ظ„ظ„ط¨ط§ط³ ظپظ‚ط· ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¨ط®ظ…ط³ط© ظ…ط´ط§ط±ظٹط¹ ظپظٹ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط§ط³طھط´ظ‡ط§ط¯ ط´ط®طµ ظˆط¥طµط§ط¨ط© ط«ظ„ط§ط«ط© ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظپط¬ط§ط± ظ†ط§ط³ظپط© ط´ظ…ط§ظ„ظٹ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ قريباً .. صرف ترليون و364 مليار دينار للمقاولين مفوضية الانتخابات تمنح إجازة تأسيس لحزبين سياسيين جديدين
د. غالب الدعمي

نظرة على قانون التقاعد


~
طرحتُ في مقال سابق مع بدء ولاية الدكتور حيدر العبادي فكرة سن قانون للتقاعد العام يساوي بين موظفي القطاع الحكومي والخاص في كل شيء لما له من أهمية جوهرية في خفض التزاحم على التعيين في القطاع الحكومي، فضلاً عن إسهامه في تقليل أعداد موظفي القطاع العام إلى مستويات مقبولة، مما يؤدي إلى خفض الموازنة التشغيلية لصالح الموازنة الاستثمارية، إذ تطبق أغلب دول العالم مثل هذا القانون.
وتُحسب لحكومة العبادي طرحها تشريع قانون موحد يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص بشرط دفعهم التوقفات الضريبية أسوة بموظفي الدولة مع ترك الخيار مفتوحاً لمن يعمل في القطاع الخاص بقبول شموله بامتيازات هذا القانون من عدمه. ويستطيع الموظف في القطاع غير الحكومي ضمان حقوقه كاملة على وفق آليات وقواعد ثابتة لا يمكن لاحد تجاوزها أو القفز عليها في ظل هذا التشريع، فلو أطمأن طالب الوظيفة من ضمان تقاعد مناسب من عمله في القطاع  الخاص يساوي حقوق  نظيره في القطاع العام في ظل قانون تقاعد موحد فأنه بلا شك سيعزف عن الوظيفة الحكومية ويتركها مع تعقيداتها خلف ظهره ويتوجه للعمل في القطاع الخاص.
والغريب أن الحكومات السابقة لم تلتفت لتشريع مثل هذا القانون من عمر الدولة العراقية على الرغم من أهميته، وأخيراً أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/ 11/ 2016 وأحاله لمجلس شورى الدولة للتدقيق، ومن ثم سيرسل لمجلس النواب لغرض إقراره ودخوله حيز التنفيذ بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص كافة.
ولايعني أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ قريباً بل سيمر بمراحل عدة تبدأ من مجلس شورى الدولة ومن ثم اللجان المختصة في مجلس النواب، فضلاً عن المقترحات التي تقدمها هيئة التقاعد العامة وربما سيكون جاهزاً للتصويت مع نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب إذا توفرت الرغبة لدى الأطراف البرلمانية والسياسية على إقراره.
 

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج

الارشيف

Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2017  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي