الخميس - 23 شباط ( فبراير ) 2017 - السنة الثانية - العدد 1158
Thursday-23 Feb 2017 No. 1158
التغيير تكشف عن حالات خطف وقتل ممنهجة ضد ناشطين وصحفيين في كردستان الهجرة النيابية تتوقع نزوح 150 ألف شخص من أيمن الموصل برلمانية تعلن عن المشمولين بـقانون نقابة الأكاديميين العراقيين المؤبد لثلاثة أشخاص أدينوا بانتمائهم لداعش في كركوك ! إطلاق الدفعة الأولى من إعانات شبكة الحماية الشهر المقبل استشهاد وإصابة أربعة أشخاص بانفجار ناسفة غربي بغداد خبير قانوني: التجاوز على أراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون منع اصطياد طائر الحباري استرداد أكثر من مليار ونصف المليار من المتجاوزات على الحماية الاجتماعية محافظ صلاح الدين: الموقف الأمني في الإسحاقي مسيطر عليه

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

عندما أبرم اتحاد كرة القدم عقداً مع المدرب راضي شنيشل لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة الثانية ........
قالت صديقتي إنني أدمنت التنقل كل خمس أو ست سنوات من بيت لآخر، أشعر بأن نداء خفياً ........
د. غالب الدعمي

نظرة على قانون التقاعد


~
طرحتُ في مقال سابق مع بدء ولاية الدكتور حيدر العبادي فكرة سن قانون للتقاعد العام يساوي بين موظفي القطاع الحكومي والخاص في كل شيء لما له من أهمية جوهرية في خفض التزاحم على التعيين في القطاع الحكومي، فضلاً عن إسهامه في تقليل أعداد موظفي القطاع العام إلى مستويات مقبولة، مما يؤدي إلى خفض الموازنة التشغيلية لصالح الموازنة الاستثمارية، إذ تطبق أغلب دول العالم مثل هذا القانون.
وتُحسب لحكومة العبادي طرحها تشريع قانون موحد يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص بشرط دفعهم التوقفات الضريبية أسوة بموظفي الدولة مع ترك الخيار مفتوحاً لمن يعمل في القطاع الخاص بقبول شموله بامتيازات هذا القانون من عدمه. ويستطيع الموظف في القطاع غير الحكومي ضمان حقوقه كاملة على وفق آليات وقواعد ثابتة لا يمكن لاحد تجاوزها أو القفز عليها في ظل هذا التشريع، فلو أطمأن طالب الوظيفة من ضمان تقاعد مناسب من عمله في القطاع  الخاص يساوي حقوق  نظيره في القطاع العام في ظل قانون تقاعد موحد فأنه بلا شك سيعزف عن الوظيفة الحكومية ويتركها مع تعقيداتها خلف ظهره ويتوجه للعمل في القطاع الخاص.
والغريب أن الحكومات السابقة لم تلتفت لتشريع مثل هذا القانون من عمر الدولة العراقية على الرغم من أهميته، وأخيراً أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/ 11/ 2016 وأحاله لمجلس شورى الدولة للتدقيق، ومن ثم سيرسل لمجلس النواب لغرض إقراره ودخوله حيز التنفيذ بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص كافة.
ولايعني أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ قريباً بل سيمر بمراحل عدة تبدأ من مجلس شورى الدولة ومن ثم اللجان المختصة في مجلس النواب، فضلاً عن المقترحات التي تقدمها هيئة التقاعد العامة وربما سيكون جاهزاً للتصويت مع نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب إذا توفرت الرغبة لدى الأطراف البرلمانية والسياسية على إقراره.
 

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2017  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي