الخميس - 19 كانون الثاني ( يناير ) 2017 - السنة الثانية - العدد 1135
Thursday-19 Jan 2017 No. 1135
مجلس الوزراء يطلق الموازنة المالية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات معصوم يدعو لتطوير المعامل والمصانع القريبة من مدينة الصدر لامتصاص البطالة التربية النيابية تضع اللمسات الأخيرة لقانون حماية المعلم استشهاد مدني وجرح ستة بانفجار ناسفة في التاجي الأمريكيون المدانون بقتل عراقيين في حادث ساحة النسور يتحايلون لإطلاق سراحهم السجن 10 سنوات لسيد باقري لانتحاله صفة الحشد الشعبي عودة 2200 نازح إلى مناطقهم المحررة شرق الموصل آلية جديدة لتعويض المتضررين غداً ... الحج تجري الامتحان التنافسي للمرشدين للموسم الحالي تخفيض تذاكر السفر للقضاة بنسبة 25%

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأسبوع الماضي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة ........
ما يجري حاليا في اليمن لم يعد حربًا عادية تشبه الحروب التي حصلت عبر التاريخ، أو تلك التي .........
د. غالب الدعمي

نظرة على قانون التقاعد


~
طرحتُ في مقال سابق مع بدء ولاية الدكتور حيدر العبادي فكرة سن قانون للتقاعد العام يساوي بين موظفي القطاع الحكومي والخاص في كل شيء لما له من أهمية جوهرية في خفض التزاحم على التعيين في القطاع الحكومي، فضلاً عن إسهامه في تقليل أعداد موظفي القطاع العام إلى مستويات مقبولة، مما يؤدي إلى خفض الموازنة التشغيلية لصالح الموازنة الاستثمارية، إذ تطبق أغلب دول العالم مثل هذا القانون.
وتُحسب لحكومة العبادي طرحها تشريع قانون موحد يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص بشرط دفعهم التوقفات الضريبية أسوة بموظفي الدولة مع ترك الخيار مفتوحاً لمن يعمل في القطاع الخاص بقبول شموله بامتيازات هذا القانون من عدمه. ويستطيع الموظف في القطاع غير الحكومي ضمان حقوقه كاملة على وفق آليات وقواعد ثابتة لا يمكن لاحد تجاوزها أو القفز عليها في ظل هذا التشريع، فلو أطمأن طالب الوظيفة من ضمان تقاعد مناسب من عمله في القطاع  الخاص يساوي حقوق  نظيره في القطاع العام في ظل قانون تقاعد موحد فأنه بلا شك سيعزف عن الوظيفة الحكومية ويتركها مع تعقيداتها خلف ظهره ويتوجه للعمل في القطاع الخاص.
والغريب أن الحكومات السابقة لم تلتفت لتشريع مثل هذا القانون من عمر الدولة العراقية على الرغم من أهميته، وأخيراً أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/ 11/ 2016 وأحاله لمجلس شورى الدولة للتدقيق، ومن ثم سيرسل لمجلس النواب لغرض إقراره ودخوله حيز التنفيذ بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص كافة.
ولايعني أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ قريباً بل سيمر بمراحل عدة تبدأ من مجلس شورى الدولة ومن ثم اللجان المختصة في مجلس النواب، فضلاً عن المقترحات التي تقدمها هيئة التقاعد العامة وربما سيكون جاهزاً للتصويت مع نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب إذا توفرت الرغبة لدى الأطراف البرلمانية والسياسية على إقراره.
 

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2017  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي