الاثنين - 27 شباط ( فبراير ) 2017 - السنة الثانية - العدد 1160
Monday-27 Feb 2017 No. 1160
ضبط 6 شاحنات محملة ببضائع مهربة في سيطرتي ديالى والدورة الصحفية الجزائرية تغادر المستشفى وتصر على العودة الى الموصل النزاهة النيابية تستضيف مفتش التربية الدفاع تتعهد بإعادة الفرقة الخامسة الى ديالى المفوضية تدعو شركاء العملية الانتخابية الى مراجعة مكاتبها لاعتمادهم استمرار المناقشات بين الكتل السياسية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية شهيد وأربعة جرحى بانفجار ناسفة جنوب غربي بغداد أمطار وعواصف رعدية نهاية الأسبوع الحالي الهجرة تستقبل 2380 نازحاً من أيمن الموصل مقتل 3 دواعش بانفجار عبوات ناسفة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

في ظروفٍٍ يزداد فيها الغشُّ وتتلبّد بها الاجواء ويعصف بها سوء الظن ويكثر المدّعون ويتعفّف ..........
تحرك ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية خطوة جديدة باتجاه الانفراج بعد أن زارت.........
تعاني السعودية من سمعة سيئة في العالم من جهة تعاملها مع حقوق الانسان بحيث يتم .........

المالية النيابية تطالب بفرض رقابة دولية على المصارف


~ بغداد - بلادي اليوم 

أكدتِ اللجنةُ الماليةُ النيابية، أمسِ السبت، انّ غسيلَ الأموالِ في العراقِ يعدّ جريمةً على الصعيدِ الدولي، مؤكدةً أنّ البرلمانَ شرع قانون منع غسيل الأموال بعام 2015 إلا أنه غيرُ كافٍ لمنعِ عملياتِ الغسيل، داعية الحكومة الى مراقبة عملِ البنك المركزي والمصارفِ لمنعِ هذهِ العمليات. وقالَ عضو اللجنة سرحان أحمد في تصريحٍ صحفي إن مكافحةَ عملياتِ غسيل الأموال في العراق هو من اختصاصِ مجلسِ القضاءِ الأعلى والسلطة التنفيذية في الحكومةِ المركزية، مشيراً إلى أنّ قانونَ غسيلِ الأموالِ وعمل القضاء والحكومة على ظاهرةِ غسيلِ الأموالِ لا تفي بالغرض. وأضافَ أنّ قانونَ غسيلِ الأموال ِ المشرع بعام 2015 من قبل مجلسِ النوابِ يعتبرُ قانونا مهماً ولا توجد في أي ثغرات، مشيرا إلى أن ظاهرة عمليات غسيل الأموال في المصارف بحاجةٍ إلى روحِ الإشعارِ والأخبار من قبل المواطن عن أي ظاهرة لتحويلِ الأموال من المصارفِ بطرق غير شرعية خارجَ البلد. وبين أنّ اللجنة تدعو الحكومة المركزية باتخاذِ تدابير وإجراءات تنفيذية على البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية لمنعِ أي عمليات لغسيلِ الأموال، مؤكداً أنّ أي تهريب للأموال خارج العراق يعتبرُ جريمةً دوليةً يحاسبُ عليها القانون. ورأى أن جميع المصارف تحتاج إلى رقابةٍ محليةٍ ودولية لمنعِ غسيل الأموال وتحديد الجهات التي تهرب العملة خارجَ البلد، مؤكداً أنَ تلك الجريمة تضر باقتصاد البلد والمصارف الموجودة في المحافظات.

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2017  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي