ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ - 27 ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½( ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ) 2017 - السنة الثانية - العدد 1179
Monday-27 Mar 2017 No. 1179
ط±ط؛ط¨ط© ط±ظˆط³ظٹط© - طµظٹظ†ظٹط© ظ„ظ„طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¨ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط£ط³ظ„ط­ط© ظƒظٹظ…ظٹط§ظˆظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ ظ‚ط±ظٹط¨ط§ظ‹ ... ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ط¨ط­ظپط± ط®ظ†ط¯ظ‚ ط£ظ…ظ†ظٹ ظپظٹ ط¨ط§ط¯ظٹط© ط§ظ„ظ…ط«ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظˆط¨ظٹط© ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ظˆط¨ظٹظ† ط§ظ„ط­ط´ط¯ ط§ظ„ط´ط¹ط¨ظٹ ظٹط·ظ„ظ‚ ظ‚ط§ظپظ„ط© ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¬ط¯ظٹط¯ط© ظ„ط¥ط؛ط§ط«ط© ظ†ط§ط²ط­ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆطµظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط£ظ†ط¨ط§ط± ظٹظ†ظپظٹ ظ…ظ†ط­ ط´ط±ظƒط© ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹط© ط±ط®طµط© ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ط§ظ„ط³ط±ظٹط¹ طµط­ظٹظپط© ط¨ط±ظٹط·ط§ظ†ظٹط©: ط§ظ„ظپط§ط±ظ‚ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ظˆط¯ط§ط¹ط´ ط§ظ„ظ„ط¨ط§ط³ ظپظ‚ط· ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¨ط®ظ…ط³ط© ظ…ط´ط§ط±ظٹط¹ ظپظٹ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط§ط³طھط´ظ‡ط§ط¯ ط´ط®طµ ظˆط¥طµط§ط¨ط© ط«ظ„ط§ط«ط© ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظپط¬ط§ط± ظ†ط§ط³ظپط© ط´ظ…ط§ظ„ظٹ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ قريباً .. صرف ترليون و364 مليار دينار للمقاولين مفوضية الانتخابات تمنح إجازة تأسيس لحزبين سياسيين جديدين
تضمنت فرض ضريبة على كارتات النقال وتذاكر السفر

البرلمان يصوت على 50 مادة في الموازنة ويرفع جلسته الى اليوم


~ بغداد - بلادي اليوم
صوت مجلس النواب مساء امس الاحد على 50 مادة في قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017، ورفع جلسته الى اليوم الاثنين، وتم تحديد سعر برميل النفط في الموازنة بـ42 دولارا، واحتساب إيراداتها بواقع أكثر من 79 تريليون دينار.وانسحب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني ، من قاعة البرلمان بسبب رفض التصويت على تخصيصات البيشمركة في مشروع قانون موازنة 2017.وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي إن "نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحبوا، من قاعة البرلمان بسبب رفض التصويت على تخصيصات البيشمركة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017".وصوت مجلس النواب على حذف المادة الثامنة من مشروع قانون موازنة 2017.وتنص المادة بحسب مسودة مشروع القانون على:يخول وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب الخدمية والسلعية والصيانة لكل مؤسسة بلدية.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،قد بحث في وقت سابق من يوم امس الاحد في اجتماع مع رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية وضع اللمسات الاخيرة لقانون الموازنة العامة لسنة 2017، وانهاء جميع النقاط الخلافية فيها.وأكد الجبوري بحسب بيان للجنة ان "المناقشات التي شهدتها اللجنة المالية انتجت صيغة توافقية تلبي تطلعات المواطنين الخدمية والمعيشية" مشيرا الى ان "إتمام القانون سيسهم في التخفيف من التبعات المالية على كاهل المواطن".وثمن رئيس مجلس النواب "الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل كافة المعوقات خلال الفترة الماضية، وحسم كافة النقاط الخلافية التي تعيق اقرار قانون الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية".واضاف رئيس البرلمان ان "انهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل ايجابية على ان البلاد مقبلة على نوع من الاستقرار الاقتصادي مما سيؤثر على الوضع السياسي بشكل فاعل.وكشف عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد في وقت سابق عن استمرار الخلافات حول الموازنة الاتحادية لعام 2017.وقال احمد في تصلايح صحفي ، ان" المشكلة حول النقاط الخلافية قي موازنة 2017 مازالت قائمة مشيرا الى انه في حال عدم التوصل الى حل هذه الخلافات فان هيأة رئاسة مجلس النواب هي من سيتولى النقاط الخلافية".واوضح ان" هيأة رئاسة مجلس النواب هي من ستتخذ القرار، اما ان تضع نصا جديدا او تسير وفق النص القديم في قانون الموازنة".وكان عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي كشف امس الاول عن اتساع النقاط الخلافية حول مشروع قانون موازنة 2017، مبينا ان هناك فقرتين خلافيتين في الموازنة، وهما الخلاف الكردي حول الاتفاق النفطي، والنقطة الخلافية الاخرى التي برزت حول تخصيص 35% للحشد الشعبي بحسب النسب السكانية في المناطق المحررة، كون هذه الفقرة لم تكن موضوعة بالقانون. وكانت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، قد دعت إلى حذف المادة 45 من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، مشيرة إلى أن هذه المادة تتيح للحكومة بيع حصتها من الأراضي المشتركة مما يسمح بتغيير جنسها وتقليل المساحات الزراعية.وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي خير الله خلال مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان بحضور عدد من أعضاء اللجنة إن "الموازنة الاتحادية وضمن المادة 45 منها أتاحت للدولة بيع حصتها من بعض الأراضي الزراعية المشتركة مع مواطنين خارج القانون النافذ"، مبينا أن "هذه المادة تمثل بابا من أبواب الفساد وستكون لها تأثيرات مجتمعية سلبية على المدى البعيد".وأضاف أن "المعنيين بقضية دعم القطاع الزراعي عليهم الوقوف بقوة ضد هذه المادة ورفضها والسعي لحذفها من الموازنة"، مشيرا إلى أن "تمرير هذه المادة سيسمح ببيع آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية ومن الممكن أن يتم تحويل جنسها إلى غير زراعية، مما يقلل المساحات الصالحة للزراعة.

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج

الارشيف

Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2017  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي