الخميس - 23 شباط ( فبراير ) 2017 - السنة الثانية - العدد 1158
Thursday-23 Feb 2017 No. 1158
التغيير تكشف عن حالات خطف وقتل ممنهجة ضد ناشطين وصحفيين في كردستان الهجرة النيابية تتوقع نزوح 150 ألف شخص من أيمن الموصل برلمانية تعلن عن المشمولين بـقانون نقابة الأكاديميين العراقيين المؤبد لثلاثة أشخاص أدينوا بانتمائهم لداعش في كركوك ! إطلاق الدفعة الأولى من إعانات شبكة الحماية الشهر المقبل استشهاد وإصابة أربعة أشخاص بانفجار ناسفة غربي بغداد خبير قانوني: التجاوز على أراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون منع اصطياد طائر الحباري استرداد أكثر من مليار ونصف المليار من المتجاوزات على الحماية الاجتماعية محافظ صلاح الدين: الموقف الأمني في الإسحاقي مسيطر عليه

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

عندما أبرم اتحاد كرة القدم عقداً مع المدرب راضي شنيشل لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة الثانية ........
قالت صديقتي إنني أدمنت التنقل كل خمس أو ست سنوات من بيت لآخر، أشعر بأن نداء خفياً ........
تضمنت فرض ضريبة على كارتات النقال وتذاكر السفر

البرلمان يصوت على 50 مادة في الموازنة ويرفع جلسته الى اليوم


~ بغداد - بلادي اليوم
صوت مجلس النواب مساء امس الاحد على 50 مادة في قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017، ورفع جلسته الى اليوم الاثنين، وتم تحديد سعر برميل النفط في الموازنة بـ42 دولارا، واحتساب إيراداتها بواقع أكثر من 79 تريليون دينار.وانسحب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني ، من قاعة البرلمان بسبب رفض التصويت على تخصيصات البيشمركة في مشروع قانون موازنة 2017.وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي إن "نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحبوا، من قاعة البرلمان بسبب رفض التصويت على تخصيصات البيشمركة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017".وصوت مجلس النواب على حذف المادة الثامنة من مشروع قانون موازنة 2017.وتنص المادة بحسب مسودة مشروع القانون على:يخول وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب الخدمية والسلعية والصيانة لكل مؤسسة بلدية.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،قد بحث في وقت سابق من يوم امس الاحد في اجتماع مع رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية وضع اللمسات الاخيرة لقانون الموازنة العامة لسنة 2017، وانهاء جميع النقاط الخلافية فيها.وأكد الجبوري بحسب بيان للجنة ان "المناقشات التي شهدتها اللجنة المالية انتجت صيغة توافقية تلبي تطلعات المواطنين الخدمية والمعيشية" مشيرا الى ان "إتمام القانون سيسهم في التخفيف من التبعات المالية على كاهل المواطن".وثمن رئيس مجلس النواب "الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل كافة المعوقات خلال الفترة الماضية، وحسم كافة النقاط الخلافية التي تعيق اقرار قانون الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية".واضاف رئيس البرلمان ان "انهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل ايجابية على ان البلاد مقبلة على نوع من الاستقرار الاقتصادي مما سيؤثر على الوضع السياسي بشكل فاعل.وكشف عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد في وقت سابق عن استمرار الخلافات حول الموازنة الاتحادية لعام 2017.وقال احمد في تصلايح صحفي ، ان" المشكلة حول النقاط الخلافية قي موازنة 2017 مازالت قائمة مشيرا الى انه في حال عدم التوصل الى حل هذه الخلافات فان هيأة رئاسة مجلس النواب هي من سيتولى النقاط الخلافية".واوضح ان" هيأة رئاسة مجلس النواب هي من ستتخذ القرار، اما ان تضع نصا جديدا او تسير وفق النص القديم في قانون الموازنة".وكان عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي كشف امس الاول عن اتساع النقاط الخلافية حول مشروع قانون موازنة 2017، مبينا ان هناك فقرتين خلافيتين في الموازنة، وهما الخلاف الكردي حول الاتفاق النفطي، والنقطة الخلافية الاخرى التي برزت حول تخصيص 35% للحشد الشعبي بحسب النسب السكانية في المناطق المحررة، كون هذه الفقرة لم تكن موضوعة بالقانون. وكانت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، قد دعت إلى حذف المادة 45 من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، مشيرة إلى أن هذه المادة تتيح للحكومة بيع حصتها من الأراضي المشتركة مما يسمح بتغيير جنسها وتقليل المساحات الزراعية.وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي خير الله خلال مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان بحضور عدد من أعضاء اللجنة إن "الموازنة الاتحادية وضمن المادة 45 منها أتاحت للدولة بيع حصتها من بعض الأراضي الزراعية المشتركة مع مواطنين خارج القانون النافذ"، مبينا أن "هذه المادة تمثل بابا من أبواب الفساد وستكون لها تأثيرات مجتمعية سلبية على المدى البعيد".وأضاف أن "المعنيين بقضية دعم القطاع الزراعي عليهم الوقوف بقوة ضد هذه المادة ورفضها والسعي لحذفها من الموازنة"، مشيرا إلى أن "تمرير هذه المادة سيسمح ببيع آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية ومن الممكن أن يتم تحويل جنسها إلى غير زراعية، مما يقلل المساحات الصالحة للزراعة.

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2017  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي