الأحد - 26 شباط ( فبراير ) 2017 - السنة الثانية - العدد 1159
Sunday-26 Feb 2017 No. 1159
التغيير تكشف عن حالات خطف وقتل ممنهجة ضد ناشطين وصحفيين في كردستان الهجرة النيابية تتوقع نزوح 150 ألف شخص من أيمن الموصل برلمانية تعلن عن المشمولين بـقانون نقابة الأكاديميين العراقيين المؤبد لثلاثة أشخاص أدينوا بانتمائهم لداعش في كركوك ! إطلاق الدفعة الأولى من إعانات شبكة الحماية الشهر المقبل استشهاد وإصابة أربعة أشخاص بانفجار ناسفة غربي بغداد خبير قانوني: التجاوز على أراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون منع اصطياد طائر الحباري استرداد أكثر من مليار ونصف المليار من المتجاوزات على الحماية الاجتماعية محافظ صلاح الدين: الموقف الأمني في الإسحاقي مسيطر عليه
البرلمان صوّت على إقرار قانونهم رغم اعتراضات البعض

الإرادة النيابية الخيرة تنصف مقاتلي الحشد الشعبي وتضحياتهم الكبيرة


~ بغداد - بلادي اليوم
بعد مفاوضات مارثونية صوت مجلس النواب امس السبت، على قانون هيئة الحشد الشعبي.وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي: إن مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ32 التي عقدت، امس على قانون هيئة الحشد الشعبي. وجاء التصويت بعد أن غير مجلس النواب تسمية قانون الحشد الشعبي إلى "هيئة الحشد".وشهد قانون الحشد الشعبي قبل التصويت عليه جدلاً محتدماً بين الأوساط السياسية، في حين اقترح رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت عليه إلى يوم الاثنين المقبل، فيما أبدى نواب التحالف الوطني اعتراضهم على ذلك، ووصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إقرار قانون الهيئة بانه ركيزة مهمة لوحدة واستقرار العراق وجاء وفاءً لدماء العراقيين. وذكر الفياض في بيان امس: إن إقرار قانون الحشد الشعبي يمثل وفاء لكل العراقيين ولدماء وتضحيات ابطال الحشد.واضاف: إنه يمثل ركيزة مهمة لوحدة واستقرار العراق. الى ذلك أكدت هيئة الحشد الشعبي امس السبت، عدم ممانعتها من تقديم طعونٍ لدى المحكمة الاتحادية من قبلِ الأطراف السياسية بوصفه ممارسة دستورية. وقال الناطق باسم الهيئة أحمد الأسدي في تصريح صحفي: إن نواب إتحاد القوى يمتلكون جميع الخيارات الدستورية للطعن في قانون هيئة الحشد الشعبي المصوت عليه امس، لدى المحكمة الاتحادية بوصفه ممارسة إيجابية يقرها الدستور العراقي. وأضاف: إن قيادة الحشد الشعبي لا تمانع إزاء تصرف أي كتلة أو طرفٍ سياسي من الطعن بقانونها المصوت عليه بغالبية نواب البرلمان. ومن جانبها اكدت اللجنة القانونية النيابية  امس السبت، أن تصويت مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي وتمريره بأغلبية أعضائه يعتبرُ تأكيداً لشرعية مقاتليه، فيما لفتت إلى أن النظام الداخلي الخاص بمديريات الهيئة من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي. وقالت عضو اللجنة أبتسام الهلالي في تصريح صحفي : إن اللجنة القانونية منحت للقائد العام للقوات المسلحة صلاحية توزيع القيادات العسكرية الخاصة بالحشد الشعبي واختيار رئيس الهيئة ونائبه وعرضهما على مجلس النواب لغرض التصويت، فضلاً عن إقرار الميزانية المالية المخصصة للمقاتلين. وأضافت: إن تصويت مجلس النواب بأغلبية أعضائه على تمرير قانون الحشد لا يعتبر تنظيماً إدارياً له، وأنما إضفاءً للشرعية القانونية على هيئة الحشد الشعبي وتأكيداً لوجود مقاتليه واحتسابهم جزءًا من المنظومة الدفاعية الوطنية.وبدوره تقدم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت بأخلص التهاني وأصدق الأماني الى الشعب العراقي وبالأخص الى قوات الحشد الشعبي جميعا بمناسبة اقرار قانون الحشد الشعبي. واكد وتوت: إن قانون هيئة الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات مارثونية، مؤكدا أن كل الكتل لا تختلف بضرورة إعطاء المقاتلين حقوقهم خصوصا وان الكثير منهم نزفوا دماء على ارض العراق دفاعاً عن ارضه المقدسة. وأضاف: إننا اذ نستقبل هذه المباركة بالإرادة القوية والتفاني لخدمة بلدنا، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا القانون بداية جديدة لنشر المحبة والالفة والتكامل في العمل في جميع المجالات، لاسيما وان بلدنا اليوم بحاجة الى توحيد الرؤى والخطى وشحذ الهمم من اجل بنائه وازدهاره. وفي غضون ذلك أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن إقرار قانون الحشد الشعبي داخل قبة البرلمان أنصف المقاتلين. وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب امس السبت: إن البرلمان بكل كتله لا يختلف بشكل واضح بشأن أنصاف المقاتلين في قانون الحشد الشعبي بل انه كان يبحث عن بنية للقانون وممن يتكون وما هو دوره بشكل واضح، مشيراً:  يجب أن نحافظ على مركزية الدولة العراقية من خلال إعطاء القائد العام للقوات المسلحة دورا في التشكيلات التي ترتبط بقانون الحشد الشعبي. وأضاف: بعد التصويت على قانون الحشد الشعبي فأن كل من يحمل السلاح ويكون خارج التشكيلات ينبغي ان يحاسب، داعيا القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات دون حيلولة عملية انفلات السلاح خارج إطار القوات المسلحة وفق التشكيلات التي أشار إليها الدستور والقانون.
 

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج

الارشيف

Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2017  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي